بأنه عيب حادث ( قوله ؛ لأن أقصى ما في الباب أن هذا قضاء على الغائب من غير خصم ولكنه ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا ) قال العمادي في فصوله عن المحيط كان ظهير الدين المرغيناني يفتي بعدم النفاذ لئلا يتطرقوا إلى هدم مذهب أصحابنا ا ه وسنذكره في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى ( قوله واستخدامه ) قال الكمال ، ولو مرة بعد العلم بالعيب بخلاف خيار الشرط فإنه لا يسقط إلا بالمرة الثانية ا ه .

ولكن في البزازية قال السرخسي الصحيح أن الاستخدام بعد العلم في المرة الثانية رضى أي في خيار العيب ( قوله ولو كان ركوبه للرد لا يكون رضى كالسقي وشراء العلف عن ضرورة ) جعل الركوب للرد غير مانع مع الضرورة ضعيف لما قال الزيلعي لا يكون الركوب ليسقيها الماء أو ليردها على البائع أو ليشتري لها العلف رضى بالعيب وهذا استحسان ؛ لأنه محتاج إليه ، وقد لا تنقاد ولا تنساق فلا يكون دليل الرضى إلا إذا ركبها في حاجة نفسه ، وقيل تأويله إذا لم يكن له بد من الركوب بأن كان العلف في عدل واحد أو لا تنساق ولا تنقاد ، وقيل الركوب للرد لا يكون رضى كيفما كان ؛ لأنه سبب الرد ولغيره يكون رضى إلا عن ضرورة ا ه .

( قوله فإنهما إذا كانا عن ضرورة ) ينبغي أن يقال فإنه إذا كان عن ضرورة لرجوع الضمير للركوب حالة السقي وشراء العلف ( قوله أو يكون العلف في عدل واحد ) قال الكمال تقييده بعدل واحد ؛ لأنه لو كان في عدلين فركبها يكون الركوب رضى ذكره قاضي خان وغيره ولا يخفى أن