الاستبقاء ( ولو ) كان ركوبه ( للرد لا ) أي لا يكون رضا ؛ لأنه وسيلة إلى الرد ( كالسقي وشراء العلف عن ضرورة ) فإنهما إذا كانا عن ضرورة بأن لا تنساق ولا تنقاد أو يكون العلف في عدل واحد لا يكونان رضا وإذا عدم الضرورة كانا رضا ( قطع المقبوض ) أي قطع يد المبيع المقبوض ( أو قتل بسبب كان عند البائع رد المقطوع ) لبقاء عينه ( وأخذ ثمنيهما ) أي ثمني المقطوع والمقتول يعني اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ ثمنه ، وقالا لا يرده بل يرجع بما بين قيمته سارقا وغير سارق ، وعلى هذا الخلاف إذا قتل في يد المشتري بسبب وجد في يد البائع وهو بمنزلة الاستحقاق عنده وبمنزلة العيب عندهما لهما أن الموجود في يد البائع سبب القطع أو القتل وهو لا ينافي المالية فينفذ العقد فيه لكنه تعيب فيرجع بنقصانه لتعذر الرد وله أن سبب الوجوب حصل في يد البائع ، والوجوب يفضي إلى الوجود فيضاف الوجود إلى السبب السابق .

قوله ولم يعلم به المشتري يفيد على مذهبهما ؛ لأن العلم بالعيب رضا به ولا يفيد على قوله في الصحيح ؛ لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع كما سيأتي في مباحث الاستحقاق .

S