( اشترى جارية ولم يتبرأ من عيوبها فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ، ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا ) أي سواء كانت بكرا أو ثيبا نقصها الوطء أو لا ؛ لأن كلا منها عيب حادث ( ويرجع بالنقصان ) لامتناع الرد ( إلا إذا رضي البائع بأخذها ) لأن الامتناع كان لحقه ، فإذا رضي زال الامتناع ( الحادث ) من العيب ( إذا زال فالقديم يوجب الرد ) يعني إذا اشترى شيئا فحدث فيه عيب ، ثم اطلع على عيبه القديم لم يرده ؛ لأن حدوث العيب عنده مانع من الرد وإذا زال جاز الرد لعود الممنوع بزوال المانع ( ظهر عيب مبيع الغائب عند القاضي فوضعه عند عدل فهلك كان ) أي الهلاك ( على المشتري إلا إذا قضى بالرد على البائع ) يعني اشترى جارية من رجل وغاب البائع فاطلع المشتري على عيب الجارية فرفع الأمر إلى القاضي وأثبت عنده الشراء والعيب فأخذها القاضي ووضعها على يد عدل فماتت في يده وحضر البائع ليس للمشتري أن يسترد الثمن ؛ لأن الرد على البائع لم يثبت لمكان غيبته فكان الهلاك على المشتري .

قال في الخلاصة قلت ينبغي أن يكون هذا فيما إذا لم يقض القاضي بالرد على البائع بل أخذها منه ووضعها عند عدل أما إذا قضى على البائع بالرد فينبغي أن يهلك من مال البائع ويسترد المشتري الثمن ؛ لأن أقصى ما في الباب أن هذا قضاء على الغائب من غير خصم ولكنه ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا ( مداواة المعيب وعرضه على البيع ولبسه واستخدامه وركوبه في حاجته رضا ) لأن كلا منها دليل