قوله بل يبرهن على ثبوت العيب ) كيفية إثباته أن يقيم البينة أولا على وجدان العيب عنده أي المشتري ، ثم يحتاج إلى إقامة البينة على أنه كان عند البائع ( قوله أو يحلف ) صورة التحليف أن يحلف البائع أن هذا العيب لم يكن فيه عنده وذلك بعد إقامة المشتري البينة أنه وجد فيه عنده أي المشتري وإذا لم يقم بينة على ثبوته عنده ليس له تحليف البائع في الأصح ؛ لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة ولا تصح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب عنده كما في التبيين وسيذكره المصنف في مسألة إباق العبد ( قوله وإن غاب شهوده دفعه إن حلف بائعه ) يعني ، وقد أقام البينة على ثبوت العيب عنده أي المشتري كما ذكرنا وغاب شهود قيامه عند البائع فيحلف ( قوله ؛ لأنه حجة في إلزام العيب ) قيد بإلزام العيب ؛ لأن النكول ليس حجة في الحدود والقصاص بالإجماع ولا في الأشياء الستة عند أبي حنيفة كما في الفتح ( قوله والحق أنه من قبيل اللف والنشر التقديري .

.

.

إلخ ) قال شيخ أستاذي العلامة علي المقدسي رحمه الله تعالى بعد نقله كلام المصنف رحمه الله تعالى وأقول يمكن أن يكون " أو " فيه مثلها في قوله كسرت كعوبها أو تستقيما وهي متعلقة بما يليها لا بأول الكلام فتأمل ا ه .

( قوله يعني اشترى عبدا فادعى أنه آبق ) كان ينبغي أن يقال كما في الهداية فادعى إباقا عنده وعند البائع .

ا ه .

لتكون الخصومة متوجهة بدعوى الإباق عندهما ( قوله وأراد تحليف البائع على