لا تصح إلا من خصم ولا يصير خصما إلا بعد قيام العيب ( وإذا نكل ) عن اليمين ( فعندهما يحلف ثانيا ) لطلب المشتري الرد عليه فإن بنكوله يثبت العيب عند المشتري ، فإذا أراد الرد على البائع بهذا العيب يحلف البائع على البتات كما تقدم من قوله بالله ما له حق الرد عليك ، فإن حلف لا يرد ، وإن نكل يرد عليه ، ثم الدعوى إن كانت في إباق الكبير يحلف بالله ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال ؛ لأن الإباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ كذا في الهداية .

أقول ينبغي أن يكون الحكم في البول في الفراش والسرقة أيضا كذلك لاشتراكها في العلة وإليه أشار في غاية البيان بقوله ، وذلك لأن اتحاد الحالة شرط في العيوب الثلاثة .

S