أنه لم يأبق عنده ) أي المدعي لعل صوابه إرجاع الضمير المضاف إلى الظرف للبائع كما هو ظاهر عبارة الهداية وهي فأراد تحليف البائع على عدم الإباق عنده ( قوله لكن إنكاره إنما يعتبر .
.
.
إلخ ) يشير إلى أن معنى المسألة أن يدعي إباقا فينكر البائع قيامه في الحال فيحتاج إلى إثباته ، أما لو اعترف البائع به فإنه يسأل عن وجوده عنده فإن اعترف به رده عليه بالتماس المشتري ، وإن أنكر طولب المشتري بالبينة على أن الإباق وجد عند البائع فإن أقامها رده وإلا حلف كما في الفتح ( قوله ويقال في التحليف بالله ما أبق قط ) هذا في دعوى إباق الصغير لما يفيده كلام المصنف فيما سيأتي ولأن الزيلعي ذكر هذا كما قاله المصنف ، ثم قال ، ولو كان الدعوى في إباق العبد الكبير يحلف بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرجال ؛ لأن الإباق في الصغير يزول بالبلوغ فلا يوجب الرد على ما بيناه من قبل ا ه .
وفي الكبير يحلف كما ذكرناه لما فيه من النظر للبائع فإنه لا يقدر أن يحلف على عدم الإباق في الكبير مطلقا لاحتمال كونه في الصغر ، ثم طرأ بعد البلوغ وذلك لا يوجب الرد لاختلاف السبب فلو ألزمناه الحلف ما أبق عنده قط أضررنا به وألزمناه ما لا يلزمه ، ولو لم يحلف أصلا أضررنا بالمشتري فيحلف كما ذكرناه ( قوله لكن قال المتأخرون ) منهم الزيلعي قوله ؛ لأنه يوهم تعلقه عدم العيب بالشرطين ) أي شرط سلامته حال البيع وشرط سلامته حال التسليم ( قوله فيتأوله البائع في اليمين .
.