يثبت المدعي ( أنه آبق عنده ) أي عند نفسه ؛ لأن القول وإن كان قول البائع لكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته تكون بالبينة ( ثم ) إذا أثبته ( حلف ) أي البائع على البتات مع أنه فعل الغير قال شمس الأئمة الحلواني التحليف على فعل الغير يكون على العلم مطردا في جميع المسائل إلا في دعوى الإباق حيث يحلف على البتات ؛ لأن البائع يدعي تسليم المبيع سليما فالاستحلاف يرجع إلى ما ضمن بنفسه ويقال في التحليف ( بالله ما أبق قط أو ما له حق الرد عليك من دعواه هذه أو لقد سلمته وما به هذا العيب لا ) بالله ( ما أبق عندك قط ) فإن هذه العبارة ، وإن وقعت في الكتب لكن قال المتأخرون فيه ترك النظر للمشتري ؛ لأنه يحتمل أنه باعه ، وقد كان أبق عند غيره وبه يرد عليه وفيه ذهول عنه ( ولا ) بالله ( لقد باعه وما به هذا العيب ) لأن فيه ترك النظر للمشتري أيضا ؛ لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد ( ولا ) بالله ( لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب ) لأنه يوهم تعلقه بالشرطين فيتأوله في اليمين عند قيامه في إحدى الحالتين وهي حالة التسليم ( وإذا لم يثبته ) متعلق بقوله حتى يثبت يعني إذا لم يثبت أنه أبق عند نفسه ( يحلف ) بائعه ( عندهما أنه ) أي البائع ( لا يعلم أنه ) أي العبد ( أبق عنده ) لأن الدعوى صحيحة حتى يترتب عليها البينة فكذا اليمين ( واختلفوا على قول الإمام ) وله على ما قال البعض أن الدعوى