( قبض مشتريه وادعى عيبا لم يجبر ) المشتري بعد دعوى العيب ( على دفع ثمنه ) إذ لو دفعه فلعل العيب يظهر فينتقض القضاء فلا يقضي به صونا لقضائه عن الانتقاض ( بل يبرهن ) على ثبوت العيب فيرد المبيع إن أمكن وإلا يرجع بالنقصان كما مر ( أو يحلف ) أي المشتري البائع على عدم العيب إن لم يكن له شاهد ويدفع الثمن ( وإن كان ) له شاهد لكن ( غاب شهوده دفعه ) أيضا الثمن ( إن حلف بائعه ) ؛ لأن في الانتظار ضررا بالبائع وليس في الدفع كثير ضرر بالمشتري ؛ لأنه متى أقام البينة رد عليه المبيع وأخذ ثمنه ( ولزم عيبه إن نكل ) لأنه حجة في إلزام العيب قد وقعت العبارة في الهداية هكذا إن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري بينة ، وقد تكلفوا في توجيهها ما تكلفوا والحق أنها من قبيل اللف والنشر التقديري ، تقديره لم يجبر المشتري على دفع الثمن ولا يكون للمشتري حق الرد على البائع حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري بينة وهذه فائدة أفادها صاحب كشف الكشاف في تحقيق قوله تعالى ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ﴾ أنه من قبيل اللف والنشر التقديري والمعنى لا ينفع نفسا إيمانها ولا عملها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ( ادعى إباقا ) يعني اشترى عبدا فادعى أنه آبق وأراد تحليف البائع على أنه لم يأبق ( عنده ) أي المدعى عليه ( لم يحلف البائع ) حتى