( شرى نحو بيض وبطيخ فكسره ووجده فاسدا ينتفع به ) في الجملة ، ولو بالنظر إلى الدواب ( فله نقصانه ) أي لا يرده ؛ لأن الكسر عيب حادث ولكنه يرجع بالنقصان دفعا للضرر بقدر الإمكان ( وإلا ) أي وإن لم ينتفع به أصلا ( فكل الثمن ) أي فللمشتري كل الثمن ؛ لأنه ليس بمال فالبيع باطل ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره كما قيل ؛ لأن ماليته باعتبار اللب .

S( قوله شرى نحو بيض وبطيخ فكسره ووجده فاسدا ) لم يتعرض لوجدان بعضه .

وقال الكمال لو وجد البعض فاسدا فإن كان قليلا جاز البيع استحسانا كقليل التراب في الحنطة والشعير فلا يرجع بشيء أصلا ، وإن كان كثيرا لا يجوز البيع ويرجع بكل الثمن .

وقال المصنف أي صاحب الهداية في القليل إنه كالواحدة والمثنى .

وفي النهاية أراد بالكثير ما وراء الثلاثة لا ما زاد على النصف وجعل الفقيه أبو الليث الخمسة والستة في المائة من الجوز عفوا ، ولو وجد نصف الجوز خاويا صح في النصف الذي به لب بنصف الثمن وهو الأصح .

ا ه .