( باع مشتريه ورد عليه بعيب بقضاء ) متعلق بقوله رد بعدما تعلق به قوله بعيب ( رد على بائعه ) يعني باع عبدا فباعه المشتري ، ثم رد عليه بعيب فإما أن يقبل بقضاء القاضي أو لا ، فإن كان الأول فإما أن يكون بإقرار بمعنى أن المشتري الثاني ادعى على البائع الثاني إقراره بالعيب والبائع أنكره فأثبته المشتري الثاني بالبينة ، وإنما احتيج إلى هذا التأويل ؛ لأنه إذا أقر بإقراره لا يكون الرد محتاجا إلى القضاء بل يرد عليه بإقراره بالعيب فلا يكون له أن يرده على بائعه ؛ لأنه إقالة ، وإما أن يكون ببينة أو بنكول وفي كل منهما له أن يرده على بائعه ؛ لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع الثاني كالمعدوم والبيع الأول قائم فله الخصومة والرد بالعيب .

غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب فلزم التناقض لكنه صار مكذبا شرعا بقضاء القاضي فارتفع التناقض وصار كمن اشترى شيئا وأقر أن البائع باع ملك نفسه ، ثم ظهر المستحق لا يبطل حقه في الرجوع على البائع بالثمن ، وإن كان الثاني .

( و ) هو أن يكون الرد ( برضى ) من المشتري ( لا ) أي ليس له الرد على بائعه ؛ لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث والبائع الأول ثالثهما ، هذا إذا رد المشتري الثاني على الأول بعد القبض أما إذا رد قبله فلا فرق بينهما سواء كان الرد بقضاء أو بغيره ؛ لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل في حق الكل فصار كالرد بخيار الرؤية أو بخيار الشرط ، ثم إذا رد عليه بغير قضاء بعيب