( قوله ومن شرط الرجوع بالنقصان أن لا يكون ممسكا له ) يشير إلى ما قاله الكمال أن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ، ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان ؛ لأن التمليك من الابن الصغير حصل بمجرد القطع للغرض المذكور قبل الخياطة مسلما إليه وهو نائبه في التسليم فصار به حابسا للمبيع مع إمكان الرد والخياطة بعد ذلك كعدمها فلا يرجع بالنقصان ا ه قوله وأما الأكل واللبس فعلى الخلاف .
.
.
إلخ ) قال في المواهب ، وكذا تخرق الثوب من اللبس وأكل الطعام أي مانع من الرجوع بالنقصان عند الإمام وأجازاه وبه يفتى وأكل بعضه مانع من الرد والرجوع ، وقالا يرجع بنقص الكل وعنهما أنه يرجع بنقص المأكول ويرد الباقي ا ه ، وقال الكمال .
وفي المجتبى عن جمع البخاري أكل بعضه يرجع بنقصان عيبه ويرد ما بقي وبه يفتى ا ه .
( قوله ولأنه تعذر الرد بفعل مضمون .
.
.
إلخ ) لعل صوابه وله أنه تعذر .
.
.
إلخ أي لأبي حنيفة فيناسب قوله فلا يرجع كالإحراق والقتل ، وأما إذا كان على ظاهر العبارة كان تعليلا ثانيا لقولهما ولا يخفى ما فيه من المناقضة للحكم بالرجوع ، ثم بعدمه فلا بد من حمله على ما ذكرناه .