( وإن أعتق على مال أو كاتب أو قتل أو أكل كل الطعام أو بعضه أو لبس الثوب فتخرق لم يرجع ) أما في الإعتاق على مال فلأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل وعن أبي حنيفة أنه يرجع ؛ لأنه إنهاء للملك ، وإن كان بعوض ، وأما الكتابة فلأنها كالإعتاق على مال لحصول العوض فيها ، وإن عجز المكاتب ينبغي أن يرده بالعيب لزوال المانع وهذا كما قالوا إذا أبق العبد المبيع ، ثم ظهر عيبه لا يرجع بالنقصان ؛ لأن الرجوع خلف عن الرد فلا يصار إلى الخلف ما دام حيا ؛ لأن رجوعه محتمل فيمكن رده ، فإذا رجع رده لزوال المانع ، وأما في القتل وما بعده فالأصل فيه أن امتناع الرد إذا كان بفعل مضمون من المشتري لا يرجع بشيء ؛ لأنه إذا كان مضمونا كان ممسكا للمبيع معنى ومن شرط الرجوع بالنقصان أن لا يكون ممسكا له وإذا امتنع الرد لا بفعل منه بأن هلك أو بفعل غير مضمون منه يرجع لانتفاء إمساكه ، ثم القتل فعل مضمون إذ لو باشره في ملك الغير يضمن ، وإنما برئ عن الضمان هنا بملكه فيه فيجعل سقوط الضمان عنه بسبب الملك فصار كالمستفيد بالملك عوضا ، وأما الأكل واللبس فعلى الخلاف لا يرجع عند أبي حنيفة ، وعندهما يرجع ؛ لأنه صنع في المبيع ما يعتاد فعله فيه ويشترى لأجله فلا يمنع من الرجوع كالإعتاق وله أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فلا يرجع كالإحراق والقتل .

S