الفتح قوله إلا أن الشريعة تمنعه عن الرد والفسخ لحصول الربا ) أي بالزيادة التي لا تنفك عن المبيع ولا عبرة برضى المشتري بتركها ؛ لأن الامتناع لم يتمحض لحقه بل لحقه وحق الشرع ( قوله فلا يكون المشتري بالرد حابسا للمبيع ) لعل صوابه بالبيع حابسا يوضحه قوله بعده حتى لو كان البيع قبل الخياطة كان حابسا ا ه .

( تنبيه ) : هذا في الزيادة المتصلة التي لم تتولد من المبيع كالصبغ والخياطة واللت بالسمن والغرس والبناء وطحن الحنطة وشي اللحم وخبز الدقيق فيرجع بالنقصان لو باعه ذلك لامتناع الرد قبله لحق الشرع فلا يعتبر رضاهما وإذا كانت الزيادة متولدة منه متصلة به كالسمن والجمال وانجلاء بياض العين لا تمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية ويصير بالبيع بعدها حابسا للمبيع والزيادة المنفصلة متولدة منه وغير متولدة فالمتولدة منه كالولد واللبن والتمر والأرش والعقر تمنع الرد لتعذر الفسخ عليها فيخير المشتري إن كان قبل القبض بين ردهما جميعا والرضا بهما بكل الثمن ، وأما بعد القبض فيرد المبيع خاصة بحصته من الثمن بأن يقسم الثمن على قيمته وقت العقد وعلى قيمة الزيادة وقت القبض فإذا كانت قيمته ألفا وقيمة الزيادة مائة والثمن ألف سقط عشر الثمن إن رده وأخذ تسعمائة ، وأما غير المتولدة من المبيع كالكسب فهي لا تمنع الرد بحال بل يفسخ العقد من الأصل دون الزيادة ويسلم له الكسب الذي هو الزيادة كما في الفتح والتبيين .