عيب في كل من الجارية والغلام ، وعند الشافعي تفصيل حسن في الدين وهو أنه إن كان دينا يتأخر إلى ما بعد العتق فلا خيار له برده كدين معاملة بأن اشترى شيئا بغير إذن المولى ، وإن كان في رقبته بأن جنى في يد البائع ولم يفده حتى باعه فله رده إلا أن يقال وبعد العتق قد يضره في نقصان ولائه وميراثه ا ه وهو يفيد أن الدين عيب ، ولو يؤاخذ به بعد عتقه عندنا ( قوله وارتفاع حيض بنت سبع عشرة ) احترز به عما دونها وعن الآيسة فإن انقطاعه ليس عيبا حينئذ فحقيقة العيب بالداء ولذا قال بعضهم إذا أراد الرد بعيب الانقطاع فلا يدعي الانقطاع بل ينبغي أن يدعي بأحد السببين من الحبل أو الداء حتى تسمع دعواه والمرجع في الحبل إلى قول النساء وفي الداء قول الأطباء وتمامه بفتح القدير ( قوله والاستحاضة ) قال الكمال وتقبل الشهادة عليها لإمكان الاطلاع والانقطاع الذي يعد عيبا لا يمكن الاطلاع عليه ا ه .

( قوله : وفي البدائع الاستحاضة مما لا يطلع عليه إلا الجارية المشتراة كالانقطاع ) كذا نقله المقدسي عنها ( قوله بأن يقوم وبه عيب ) يعني العيب القديم خاصة وكأنه ليس به غيره ، ثم يقوم سالما عن عيب فيرجع بالتفاوت ( قوله أو رده على البائع برضى البائع ) يعني فيما يملك إسقاط حقه منه وتملكه ، وأما إذا امتنع أخذه لحق الشرع بأن كان المبيع عصيرا فتخمر عند المشتري ، ثم اطلع على عيب فأراد المالك أخذه لا يمكن منه لما فيه من تمليك الخمر وتملكها كما في