البلد اختلفوا فيه والأشبه أن يقال إن كانت البلدة كبيرة مثل القاهرة يكون عيبا ، وإن كانت صغيرة بحيث لا يخفى عليه أهلها وبيوتها لا يكون عيبا ا ه .

( قوله والسرقة ) يعني سرقة غير نحو الفلس والفلسين ؛ لأن ذاك لا يكون عيبا كما في التبيين ولا يختلف بين أن تكون من المولى أو غيره إلا في المأكولات فإن سرقتها لأجل الأكل من المولى ليس عيبا ومن غيره عيب ، وسرقتها للبيع من المولى وغيره عيب كما في الفتح ( قوله وعاد في يد المشتري ) شرط معاودة الجنون للرد به هو الصحيح ، وذهب طائفة من المشايخ إلى أنه لا يشترط المعاودة للجنون في يد المشتري وهذا غلط بخلاف ما إذا ولدت الجارية عند البائع لا من البائع أو عند آخر فإنها ترد على رواية كتاب المضاربة وهو الصحيح ، وإن لم تلد ثانيا عند المشتري ؛ لأن الولادة عيب لازم ؛ لأن الضعف الذي حصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى كذا في الفتح وقوله وإن لم تلد ليس المراد ما يوهم الرد بعد ولادتها عند المشتري لامتناعه بتعيبها عنده بالولادة ثانيا مع العيب السابق بها ( قوله لفساد في الباطن ) أي باطن الدماغ .

وفي المحيط تكلموا في مقدار الجنون قيل هو عيب ، وإن كان ساعة وقيل إن كان أكثر من يوم وليلة فهو عيب ويوم وليلة فما دونه ليس بعيب ، وقيل المطبق عيب وما ليس بمطبق ليس بعيب كذا في الفتح .

وقال الزيلعي ومقداره أن يكون أكثر من يوم وليلة وما دونه لا يكون عيبا .

وقال بعضهم المطبق عيب وما دونه لا