( باب خيار العيب ) من إضافة الشيء إلى سببه والعيب هو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصا كما في الفتح والفطرة الخلقة التي هي أساس الأصل ألا يرى أنه لو قال بعتك هذه الحنطة وأشار إليها فوجدها المشتري رديئة لم يكن علمها ليس له خيار الرد بالعيب ؛ لأن الحنطة تخلق جيدة ورديئة ووسطا والعيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة عن الآفات العارضة لها فالحنطة المصابة بهواء منعها تمام بلوغها الإدراك حتى صارت رقيقة الحب معيبة كالعفن والبلل والسوس ( قوله وجد بمشتراه .

.

.

إلخ ) يعني ولم يتمكن من إزالة العيب بلا مشقة فإن تمكن فلا كإحرام الجارية فإنه بسبيل من تحليلها ونجاسة الثوب وينبغي حمله على ثوب لا يفسد بالغسل ولا ينقص كذا في الفتح ( قوله ولم يره المشتري حين البيع ولا عند القبض ؛ لأنه رضا ) كذا في الجوهرة وهو يقتضي أن مجرد الرؤية رضى ويخالفه قول الزيلعي ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب ا ه ، وكذا ما قاله في شرح المجمع ولم يرض به بعد رؤيته ( قوله إلا إذا كانت مقصودة بالتناول ) أي بالإتلاف بأن حدث العيب بفعل البائع بعد البيع قبل القبض حيث يسقط من الثمن بحصته إذا اختار المشتري الأخذ كما في التبيين ( قوله كالإباق ، ولو إلى ما دون مدة السفر ) قال في الذخيرة الإباق فيما دون السفر عيب بلا خلاف ، وهل يشترط الخروج من البلد ؟ فيه اختلاف المشايخ كذا في الجوهرة .

وقال الزيلعي ، وإن لم يخرج من