الاستفراش وهي مخلة بها دون الغلام فإنها ليست بعيب فيه إذ المقصود منه الاستخدام وهي لا تخل به ( إلا أن يفحش الأولان فيه ) بحيث لا يكون في الناس مثله إلا نادرا فإنه يكون لداء في البدن وهو ينقص الثمن ( ويكون الزنا عادة له ) لأن اعتياده مخل بالخدمة ( والكفر ) أي وكالكفر ( فيهما ) ؛ لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته ولأنه يمنع صرفه في بعض الكفارات فيختل الرغبة فيه ، ولو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده ؛ لأنه زوال العيب ( والسعال القديم ) لأنه مرض ينقص الثمن ( والدين ) ؛ لأن ماليته تكون مشغولة بحق الغرماء ( والشعر والماء في العين ) ؛ لأنهما يضعفان البصر ( وارتفاع حيض بنت سبع عشرة والاستحاضة ) لأن كلا منهما لداء في الباطن ( فلو حدث ) متعلق بقوله مشتر وجد بمشتراه .

.

.

إلخ أي بعدما ظهر العيب القديم لو حدث عيب ( آخر عند المشتري رجع ) أي المشتري ( بنقصانه ) أي نقصان العيب بأن يقوم وبه عيب ويقوم ولا عيب به ، فإن كان تفاوت ما بين القيمتين العشر رجع بعشر الثمن ، وإن كان نصف العشر رجع بنصف عشر الثمن ( أو رده ) على البائع ( برضا البائع إلا لمانع ) من رد المشتري وأخذ البائع ( كثوب شراه فقطعه فظهر عيبه ، و ) جاز ( لبائعه أخذه كذلك ) أي مقطوعا ( فلا يرجع مشتريه إن باعه ) إذ للبائع أن يقول أنا آخذه معيبا فالمشتري ببيعه يكون حابسا المبيع فلا يرجع بالنقصان ( وأمة وطئها ) عطف على كثوب شراه أي كأمة شراها ولم يتبرأ من