( باب خيار العيب ) ( مشتر وجد بمشتراه ما ينقص ثمنه عند التجار ) وهو العيب المعتبر شرعا والمراد به عيب كان عند البائع ولم يره المشتري حين البيع ولا عند القبض ؛ لأنه رضا ( أخذه بكل الثمن أو رده ) ؛ لأن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ، فإذا فاتت خير لئلا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به ( لا غير ) أي لا إمساكه وأخذ نقصانه ؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودا بالتناول كما مر وسيأتي ( كالإباق ) ، ولو إلى ما دون مدة السفر ( والبول في الفراش والسرقة ، وكلها تختلف بالصغر والكبر ) فإن شيئا من هذه الأشياء إذا وجد من صغير غير مميز لا يكون عيبا ، وإن كان مميزا فيكون عيبا ويزول بالبلوغ ، فإن عاوده بعد البلوغ كان عيبا حادثا فيكونان مختلفين لاختلاف سببهما ، فإذا حصل عند البائع في الصغر وعند المشتري في الكبر لا يرده المشتري على البائع بناء على أنه عيب قديم ( وكالجنون وهو لا يختلف بهما ) أي بالصغر والكبر يعني إذا حصل في يد البائع في الصغر وعاد في يد المشتري في الكبر يكون عيبا واحدا يرد به على البائع ؛ لأنه لفساد في الباطن ؛ لأن العقل معدنه القلب وشعاعه في الدماغ والجنون انقطاع ذلك الشعاع وهو لا يختلف باختلاف السبب ( وكالبخر ) نتن رائحة الفم ( والذفر ) بالذال المعجمة وتحريك الفاء نتن رائحة الإبط ( والزنا والتولد منه ) أي من الزنا ( فيها ) أي في الأمة متعلق بالعيوب الأربعة يعني أنها عيب فيها ؛ لأن المقصود قد يكون