عيوبها فوطئها ( بكرا ) كانت ( أو ثيبا أو قبلها بشهوة أو لمسها بها ) أي بشهوة ( فوجد بها عيبا ) حيث يرجع بالنقصان ولا يردها إلا برضى البائع إذ له أن يقول أنا آخذها مع ذلك العيب إذ ليس هاهنا مانع مع الأخذ كما كان فيما سيأتي ، ثم بين المانع من الرد برضى البائع بقوله ( فإن خاط ) أي المشتري ( المقطوع ) أو صبغه بغير سواد قيد به لتكون الزيادة في المبيع اتفاقيا فإنه لو صبغه أسود فكذا الجواب عندهما فإن السواد عندهما زيادة كالحمرة والصفرة وعنده السواد نقصان ( أو لت السويق بسمن ) وبالجملة خلط المشتري ملكه بملك البائع ( فظهر عيبه ) القديم ( لا يأخذه ) أي البائع ( ويرجع به ) أي يرجع المشتري بنقصان العيب ولا يقول البائع أنا آخذه معيبا لاختلاط ملك المشتري بالمبيع وهو الخيط والصبغ والسمن ، .

وفي العمادية أن الرد ممتنع من جهة الشريعة ؛ لأن المشتري يرده والبائع يقبله إلا أن الشريعة تمنعه عن الرد والفسخ لحصول الربا ( كما لو باعه ) أي المشتري الثوب المخيط ونحوه ( بعد رؤية عيبه أو مات العبد أو أعتقه قبلها ) أي قبل رؤية عيبه ( مجانا أو دبره أو استولدها ) فإنه يرجع بالنقصان في هذه الصور ، أما في البيع بعد الرؤية فلأن الرد كان ممتنعا قبل البيع فلا يكون المشتري بالبيع حابسا للمبيع حتى لو كان البيع قبل الخياطة كان حابسا ، وأما في الموت فلأن الملك ينتهي به وامتناع الرد يثبت حكما للموت لا بفعله فلا يمتنع الرجوع ، وأما في