( ويبطله ) أي خيار الرؤية ( مبطل خيار الشرط ) ، وقد مر ذكره ( مطلقا ) أي سواء كان قبل الرؤية أو بعدها ( و ) يبطله ( ما لا يوجب حق الغير ) كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تسليم ( بعد الرؤية ) لا قبلها ؛ لأن هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضا وهو إنما يبطله بعد الرؤية ، وأما التصرفات الأول فهي أقوى ؛ لأن بعضها لا يقبل الفسخ وبعضها أوجب حق الغير فلا يمكن إبطاله ( كذا طلب الشفعة بما لم يره ) أي يبطله بعد الرؤية لا قبلها .

S( قوله ولا يبطله ما لا يوجب حق الغير .

.

.

إلخ ) صوابه ويبطله بصيغة الإثبات ولا النافية زائدة يختل بها الحكم ؛ لأنه إنما يكون ما لا يوجب حق الغير مبطلا إذا كان بعد الرؤية لوجود دلالة الرضا بعد العلم ، وأما إذا كان قبل الرؤية فلا يبطل ؛ لأنه لا يفوت صريح الرضا وهو لا يبطل كذا في التبيين ( قوله كالبيع بالخيار ) يعني للبائع ، ولو كان البيع بشرط الخيار للمشتري فهو كالمطلق يسقط به الخيار قبل الرؤية .

( تنبيه ) : لا يفتقر إلى التصرف المبطل لخيار الرؤية من قول أو فعل إلا إذا لم يقبض المبيع ، وأما إذا قبضه بعد الرؤية فقد بطل خياره ؛ لأنه يدل على الرضا ولأنه مؤكد لحكم العقد فشابه البيع في إسقاط الخيار كما في التبيين .