قوله وسقط خياره بجسه .

.

.

إلخ ) محمول على ما إذا وجد منه الجس ونحوه قبل الشراء ، وأما إذا اشترى قبل أن يوجد منه ذلك لا يسقط خياره بوجوده بل يثبت باتفاق الروايات ويمتد إلى أن يوجد منه ما يدل على الرضى من قول أو فعل في الصحيح كذا في التبيين ( قوله فيما يدرك بالجس ) يعني ولا يحتاج لغير الجس فإن احتيج إليه لا بد منه كأن اشترى ثوبا فلا بد من صفة طوله وعرضه ورقعته مع الجس وفي الحنطة لا بد من اللمس والصفة كذا في الجوهرة .

( قوله فوجده معيبا ) تقييد لإطلاق المتن وهو صحيح ، وقد وضع المسألة في الكنز وغيره مطلقة عن وجدان العيب وهو الأنسب ؛ لأن الباب لخيار الرؤية ، وإن كان حكم وجود العيب بما لم يقبضه كحكم ما لم يره من حيثية التخيير بين رد الثوبين أو قبولهما معا وليس له إمساك ما رآه وما ليس به عيب دون الآخر ( قوله لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل تمامها ) أي ؛ لأن العقد غير تام قبل قبض الآخر إذ لا يفيد ملك التصرف بخلاف ما بعد القبض ؛ لأن الرضا بالعقد على تقدير السلامة وهي ثابتة ظاهرا فتم العقد وأفاد ملك التصرف وجاز رد المعيب وحده ( قوله فإنها لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده ) ، وكذا مع خيار الشرط وهذا تفريع على مقدر وهو ما ذكرناه من التعليل ، وإنما استوى القبض وعدمه في عدم التمام مع خيار الرؤية لخلل في الرضا بالعقد وهو الصفقة كما لا تتم بالإيجاب وحده لعدم رضا الآخر بالصفقة ( قوله فإن بعدت بأن رأى أمة