) لأن الرد تعذر فيما خرج من ملكه وفي رده ما بقي تفريق الصفقة قبل تمامها ؛ لأن الخيارين يمنعان تمامها كما مر ، وأما خيار العيب فلا يمنع تمامها بعد القبض وفيه وضع المسألة ؛ لأنه لو كان قبل القبض لما جاز التصرف فيه ، فإن عاد الثوب الذي باعه المشتري إليه بسبب هو فسخ بأن رد المشتري الثاني إليه بالعيب بالقضاء أو رجع الأول في الهبة فهو على خياره ، فجاز أن يرد الكل بخيار الرؤية لارتفاع المانع من الأصل وهو لزوم تفريق الصفقة وعن أبي يوسف أن خيار الرؤية لا يعود بعد سقوطه كخيار الشرط وعليه اعتمد القدوري .

S