( صح عقد الأعمى ) أي بيعه وشراؤه ( وسقط خياره ) إذا اشترى ( بجسه ) فيما يدرك بالجس ( وشمه ) فيما يدرك بالشم ( وذوقه ) فيما يدرك بالذوق ( ووصف العقار ) ولا عبرة لوقوفه في مكان لو كان بصيرا لرآه كما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ( ونظر وكيله ) ؛ لأنه كنظره ( رأى أحد الثوبين فاشتراهما ، ثم رأى الآخر فوجده معيبا له فله ردهما لا غير ) أي لا رد المعيب وحده لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل تمامها فإنها لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده ( شرى ما رأى ) أي ما رآه قبل الشراء ( إن تغير خير ) لأنه اشترى ما لم يره إذ بالتغير صار شيئا آخر ( وإلا ) أي ، وإن لم يتغير ( فلا ) أي لا خيار له ؛ لأنه اشترى شيئا رآه إلا إذا لم يعرف أنه الذي رآه قبل العقد ؛ لأنه لم يرض به ( وإن اختلفا في التغيير ) فقال المشتري قد تغير .

وقال البائع لم يتغير ( فالقول للبائع ) مع يمينه وعلى المشتري البينة ؛ لأن سبب لزوم العقد وهو الرؤية السابقة ظاهر والتغير حادث والقول لمن يتمسك بالظاهر هذا إذا كانت المدة قريبة يعلم أنه لا يتغير في مثل تلك المدة ، فإن بعدت بأن رأى أمة شابة ، ثم اشتراها بعد عشرين سنة وزعم البائع أنها لم تتغير فالقول للمشتري ؛ لأن الظاهر شاهد له ( أو ) اختلفا في ( الرؤية فللمشتري ) أي القول له مع يمينه ؛ لأنه ينكر أمرا حادثا وهو الرؤية ( شرى عدل ثوب وقبض فباع ثوبا منه أو وهب وسلم لم يرده ) أي العدل ( بخيار رؤية أو شرط بل بعيب