وأما زائدة ينبغي حذفها وتكون العبارة هكذا ورؤية الوكيل الثاني تسقط عند أبي حنيفة إذا قبضه ناظرا إليه يعني ورضي به كما في الجوهرة وهذا أحد نوعي القبض وهو القبض التام والقبض الناقص هو ما قاله المصنف ، وأما إذا قبضه مستورا ينتهي التوكيل بالقبض فلا يملك إسقاطه قصدا لصيرورته أجنبيا وخيار الموكل على حاله بعد انتهاء الوكالة وهذا ؛ لأنه ملك القبض ، والقبض يتضمن السقوط لكونه كاملا ضرورة فإذا انفصل السقوط عن القبض بأن كان بعده قصدا أو قبله بالرؤية لا يملكه الوكيل كما في التبيين ( قوله وإن أرسل رسولا يقبضه بعدما رآه .

.

.

إلخ ) في العبارة تساهل ظاهر وحق العبارة أن يقال ، وإن أرسل رسولا فقبضه ناظرا إليه فللمشتري أن يرده ا ه ؛ لأن ضمير رآه لا يصح أن يرجع للمرسل ؛ لأنه إذا نظر ورضي قبل قبض الرسول كيف يثبت له الخيار بعده أو إلى رسوله ؛ لأن الرسول لا عبرة بنظره سواء كان قبل القبض أو معه أو بعده بخلاف الوكيل حيث تعتبر رؤيته التي مع القبض دون التي قبله وبعده ( قوله وقالا الوكيل بالقبض والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار المشتري ) فيه نظر ؛ لأنه لا خلاف في هذه الحالة وما الخلاف إلا في نظر الوكيل بالقبض حالة قبضه لا في نظره السابق على قبضه ولا المتأخر عنه كما في التبيين