( قوله ولا يثبت إلا في الشراء .
.
.
إلخ ) يشير إلى ضابط ذكره في البرهان بقوله ويثبت في كل عين ملكت بعقد يحتمل الفسخ كالشراء فلا يثبت في المسلم فيه ولا في الأثمان الخالصة لثبوت كل في الذمة ولا في المهر وبدل الخلع والصلح عن القصاص لعدم قبولها الفسخ .
ا ه .
قلت وينبغي أن يكون كذلك بدل العتق والكتابة ( قوله إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون مخيرا ) يعني خيار العيب لما قال في شرح المجمع يثبت له خيار العيب لا خيار الرؤية سواء كان في وعاء واحد أو أوعية مختلفة ا ه .
وقال الزيلعي يكون مخيرا في الباقي وفيما رأى كي لا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام ؛ لأنه مع الخيار لا تتم .
( قوله وإن تفاوتت كالثياب والدواب ) أي والبطيخ والسفرجل والرمان ونحوه ( قوله وقال صاحب الهداية .
.
.
إلخ ) قد اقتصر عليه صاحب الاختيار بقوله وإن كان مكيلا أو موزونا وهو الذي يعرض بالأنموذج أو معدودا متقاربا كالجوز والبيض فرؤية بعضه تبطل الخيار في كله ؛ لأن المقصود معرفة الصفة ، وقد حصلت وعليه التعارف ا ه .
( تنبيه ) : إذا كان المبيع مغيبا تحت الأرض كالجزر والسلجم والبصل والثوم والفجل بعد النبات إن علم وجوده تحت الأرض جاز وإلا فلا فإذا باعه ، ثم قلع منه نموذجا ورضي به فإن كان مما يباع كيلا كالبصل أو وزنا كالثوم والجزر بطل خياره عندهما وعليه الفتوى للحاجة وجريان التعامل به .
وعند أبي حنيفة لا يبطل ، وإن كان مما يباع عددا كالفجل ونحوه فرؤية