روي من عدم الخيار لمن رأى صحن الدار أو خارجها فإنما هو على عادة القدماء في الأبنية فإن دورهم يومئذ لم تكن متفاوتة فالنظر إلى الظاهر كان يوقع العلم بالداخل فأما اليوم فليس الأمر كذلك ( أو ) رؤية ( الدهن في الزجاج ) فإنها لا تكون رؤية للدهن حقيقة لوجود الحائل ( وكفى نظر وكيله بالقبض كوكيله بالشراء لا ) نظر ( رسوله ) اعلم أن هاهنا وكيلا بالشراء ووكيلا بالقبض ورسولا ، صورة التوكيل بالشراء أن يقول الموكل كن وكيلا عني بشراء كذا وصورة التوكيل بالقبض أن يقول كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته ، وصورة الرسالة أن يقول كن رسولا عني بقبضه فرؤية الوكيل الأول تسقط الخيار بالإجماع ورؤية الوكيل الثاني تسقط عند أبي حنيفة إذا قبضه ناظرا إليه فحينئذ ليس له ولا للموكل أن يرده إلا من عيب ، وأما إذا قبضه مستورا ، ثم رآه فأسقط الخيار فإنه لا يسقط ؛ لأنه إذا قبضه مستورا ينتهي التوكيل بالقبض الناقص فلا يملك إسقاطه قصدا لصيرورته أجنبيا ، وإن أرسل رسولا بقبضه فقبضه بعدما رآه فللمشتري أن يرده ، وقالا الوكيل بالقبض والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار المشتري .

S