تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا يثبت إلا في الشراء والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال على شيء معين ) لأن كلا منها معاوضة ( وكفى رؤية ما يعلم به المقصود ) فإن رؤية جميع المبيع غير لازم لتعذره فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ، فإن كان المبيع أشياء ، فإن لم تتفاوت آحاده كالمكيل والموزون وعلامته أن يعرض بالنموذج ، اكتفي برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون مخيرا ، وإن تفاوتت كالثياب والدواب لزم رؤية كل واحد ، والجوز واللوز والبيض من هذا القبيل فيما ذكره الكرخي .

وقال صاحب الهداية ينبغي أن يكون مثل الحنطة والشعير لكونها متقاربة ، إذا تقرر هذا فنقول ما يعلم به المقصود ( كوجه الصبرة ) لأنه به يعرف حال البقية ، وإن وجدت أردأ منه خير ( و ) وجه ( الرقيق ) لأن الوجه هو المقصود في الآدمي .

( و ) وجه ( الدابة وكفلها ) لأنهما المقصودان في الدابة وشرط بعضهم رؤية القوائم والأول هو المروي عن أبي يوسف ( وكضرع شاة القنية ) عطف على كوجه فإنه أيضا مما يعلم به المقصود فتكفي رؤيته ( وظاهر ثوب مطوي غير معلم ) لأن به أيضا تعرف البقية .

( و ) أما إذا كان في باطنه ما يكون مقصودا كموضع العلم فلا بد من رؤية ( موضع علمه معلما ) قوله ( وجس ) عطف على " رؤية " أي كفى جس ( شاة اللحم ) لأن المقصود وهو اللحم يعرف به ( وذوق ما يطعم ) لأنه المعرف للمقصود ( لا ) أي لا يكفي ( خارج الدار أو صحنها ) بل يجب رؤية جميع بيوتها ، وما

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٢٠٤