( باب خيار الرؤية ) ثبت حكما لا بالشرط وهو مانع تمام الحكم وهو لزوم الملك ولا يتوقت كما سنذكره ( قوله جاز البيع والشراء لما لم يرياه ) يعني إن أشير إلى المبيع مستورا أو مكانه كما سنذكره وإلا فلا يجوز البيع بالإجماع كما ذكره في النهر عن المبسوط ا ه .

وفي التبيين ما يفيد اشتراط تسمية المبيع لتنتفي الجهالة ولنا فيه رسالة .

قوله واتفقا أنه موجود في ملكه ) المراد الاتفاق على وجود المبيع لا بشرط كونه في ملك البائع لجواز بيع الوكيل والوصي والمتولي والمضارب ونحوه ( قوله يعني إذا قال رضيت ، ثم رآه له أن يرده ) إنما صدر بصيغة يعني ؛ لأن قوله وإن رضي قبلها يصدق بالرضا الفعلي فاحترز عنه بالقولي كما قال في شرح المجمع إن أجازه بالقول قبل الرؤية لا يزول خياره ، وإن أجازه بالفعل بأن تصرف فيه يزول ، وأما الفسخ بالقول فجائز قبل الرؤية لعدم لزوم العقد ا ه .

( قوله دون البائع ) يشير إلى أنه لو باع عينا بعين ولم ير كل منهما ما يحصل له من العرض ثبت لكل الخيار ؛ لأن كل واحد منهما مشتر للعرض الذي يحصل له كما في الجوهرة .

وفي شرح المجمع قال وضع الخلاف في المبيع إذ لا خيار في الثمن الدين اتفاقا ، وأما الثمن العين ففيه الخيار عندنا ؛ لأنه بمنزلة المبيع ا ه .

( قوله ولا يتوقت ) أي ليس له وقت معين على الصحيح فيثبت في جميع العمر وقيل مؤقت بوقت إمكان الفسخ إذا رآه كما في شرح المجمع .