كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه بأن اشترى ثوبا ولم يعلم عدد ذرعانه ( وإن رضي قبلها ) يعني إذا قال رضيت ، ثم رآه له أن يرده ؛ لأن الخيار معلق بالرؤية لما روينا فلا يثبت قبلها كذا قالوا .

أقول فيه بحث أما أولا فلما تقرر في الأصول أن كل ما دخله حرف الشرط لا يجب أن يكون شرطا بمعنى ما يتوقف عليه وجود الشيء حتى يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ، وأما ثانيا فلأن هذا استدلال بمفهوم الشرط ونحن لا نقول به ، فالوجه أن يقال لو لزم العقد بالرضا قبل الرؤية لزم امتناع الخيار عندها وهو ثابت بالنص فما يؤدي إلى إبطاله كان باطلا ( دون البائع ) أي ليس له خيار الرؤية لما مر من قضاء جبير ابن مطعم ( ولا يتوقت ) أي ليس له وقت معين ؛ لأن الحديث ورد بخيار مطلق للمشتري فالتوقيت فيه زيادة على النص فيبقى إلى أن يوجد مبطله .

S