( باب خيار الرؤية ) ( جاز البيع والشراء لما لم يرياه ) أي البائع والمشتري يعني يجوز أن يبيع رجل شيئا ملكه ولم يره كما إذا ورثه ، وكذا يجوز أن يشتري رجل شيئا لم يره لما روي أن عثمان رضي الله تعالى عنه باع أرضا له بالبصرة من طلحة بن عبد الله رضي الله عنه فقيل لطلحة إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره وقيل لعثمان رضي الله عنه إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني بعت ما لم أره فحكما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ( حضر ) أي سواء حضر ( المبيع ) الغير المرئي ( في المجلس ) بأن يكون زيتا في زق أو برا في جوالق أو درة في حقة أو ثوبا في كم أو جارية متنقبة واتفقا أنه موجود في ملكه ولم ير المشتري شيئا منه ( أو غاب ) المبيع عن المجلس ( وأشير إلى مكانه الخالي عن سميه ) أي ليس في ذلك المكان مسمى بذلك الاسم غيره ( وللمشتري الخيار عندها ) أي عند الرؤية إن شاء أخذ ، وإن شاء رد .

( وقال الشافعي ) إذا لم ير لم يصح العقد لجهالة المبيع ولنا العمومات المجوزة بلا قيد الرؤية فلا يزاد قيد الرؤية عليها ؛ لأنها كالنسخ ، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه ﴾ ولأن الجهالة إنما تفسد إذا أفضت إلى النزاع كما في شاة من القطيع ، وأما إذا لم تفض إليه فلا كقفيز من الصبرة ، والجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إليه إذ لو لم يوافقه يرده فصار