قوله اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه .

.

.

إلخ ) أقول ولو شرط أن العبد يكتب كذا وكذا فإنه يفسد ( قوله إذا لم يمنع الرد بسبب من الأسباب ) أقول وإذا منع يقوم كاتبا وغير كاتب وينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين فيرجع المشتري بنسبته من الثمن وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يرجع والصحيح ما في ظاهر الرواية كما في البرهان ( قوله كشراء شاة على أنها حلوب أو لبون .

.

.

إلخ ) .

أقول عدم الفساد على رواية الطحاوي ويفسد على رواية الكرخي