تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويبطله ) أي خيار الشرط ( الأخذ بالشفعة دارا ) مفعول الأخذ ( بيعت ) صفة دار ( بجنب ) حال من دار أو صفة لها ( ما شرط ) الخيار ( فيه ) وهي الدار المشتراة يعني من اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة فهو رضا ؛ لأن طلب الشفعة دليل اختياره الملك فيها ؛ لأن ثبوته لدفع ضرر الدخيل وهو بالاستدامة فيتضمن سقوط الخيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء بالاستناد فتبين أن الجواز كان ثابتا ، بخلاف خيار الرؤية فإنه لو اشترى دارا ولم يرها فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة له أن يرد الدار الأولى بخيار الرؤية ، ولو عرض على بيع لا يبطل أيضا خيار الرؤية ويبطل خيار الشرط ؛ لأنه لو قال أبطلت خيار الشرط سقط الخيار ، ولو قال أبطلت خيار الرؤية لا يبطل قبل الرؤية ؛ لأن ثبوته موقوف على الرؤية كما سيأتي كذا في غاية البيان ( و ) يبطله أيضا ( تعيبه ) أي تعيب ما شرط فيه الخيار ( بما ) أي بعيب ( لا يرتفع ) كقطع يده فإن الرد حينئذ يمتنع حتى لو مرض وزال جاز رده ( ويبطله ) أيضا ( مضي المدة ) لأن الخيار لم يثبت له إلا فيها كالمخيرة في وقت مقدر لم يبق لها الخيار بعد مضيه ( و ) يبطله أيضا ( تصرف لا يفسخ كالإعتاق والتدبير أو ) تصرف ( لا يحل إلا في الملك كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو ) تصرف ( لا ينفذ إلا فيه ) أي في الملك ( كالبيع والرهن أو الإجارة والهبة ) فإن كلا منها دليل اختيار الملك واستبقائه ( لا اللبس والركوب مرة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ١٩٦