( اشتريا بالخيار فرضي أحدهما لا يرده الآخر ) يعني اشترى رجلان عبدا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام فرضي أحدهما دون الآخر فليس للآخر أن يرده عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا له الرد ( وكذا خيار العيب ) يعني اشتريا عبدا فظهر عيبه فرضي أحدهما لا الآخر ( والرؤية ) يعني اشتريا شيئا لم يرياه فرآه أحدهما فرضي لا الآخر فإنهما أيضا على هذا الخلاف لهما أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد منهما ؛ لأنه شرع لدفع الغبن وكل منهما محتاج إلى دفعه عن نفسه فلو بطل هذا بإبطال الآخر خياره لم يحصل مقصوده ويلحقه به ضرر ، وله أن المشروط خيارهما لا خيار كل منهما بالانفراد فلا ينفرد أحدهما بالرد .

أقول تحقيقه أن الخيار تصرف يحتاج فيه إلى الرأي كالبيع والخلع ونحوهما وكل ما هو كذلك إذا فوض إلى رجلين لا يستقل واحد منهما فيه كالوكالة فإنه إذا وكل رجلين بالبيع ونحوه لا يقدر أحدهما على التصرف بدون الآخر ؛ لأن الموكل رضي برأيهما لا رأي أحدهما بخلاف التوكيل بطلاق زوجته بلا عوض أو رد الوديعة أو نحوهما فإنه لا يحتاج إلى الرأي بل تعبير محض وعبارة الواحد والاثنين فيه سواء .