) ونحو ذلك فإنه يفعل للامتحان والتجربة فلا يدل على الاستبقاء ( اشترى بالخيار إلى الغد دخل ) أي الغد فيكون مخيرا في الغد أيضا ، وكذا لو قال إلى الظهر أو الليل دخل الظهر والليل عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما لا يدخل ؛ لأن الغد ونحوه جعل غاية والغاية لا تدخل في المغيا كالليل في الصوم ، وله أن الغاية إذا كانت لمد الحكم إليها لا تدخل كالليل في الصوم فإنه يتناول صوم ساعة ، فإذا قيل إلى الليل مد الحكم إلى موضع الغاية وإذا كانت لإخراج ما وراءها يبقى موضع الغاية داخلا كما في المرافق فإن مطلق الأيدي ينتظم الآباط ، وكان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها فبقي موضع الغاية داخلا ، وهنا لو اقتصر على أنه بالخيار ثبت الخيار مؤبدا فيفسد البيع فأسقطت الغاية ما وراءها ، بخلاف التأجيل فإنه لو باع مؤجلا إلى رمضان لم يدخل رمضان ، فإن أطلق التأجيل بأن قال بعتك مؤجلا ولم يؤقته لا يتأبد بل يصرف إلى نصف يوم أو ثلاثة أيام أو شهر وبالشهر يفتى فكانت الغاية لمد الحكم إليها فلم تدخل ( والقول للمنكر في الخيار ) يعني إذا اختلف العاقدان في اشتراط الخيار فالقول لمن ينكره مع اليمين في ظاهر الرواية ؛ لأن الخيار لا يثبت إلا بالشرط فكان من العوارض فيكون القول لمن ينفيه كما في دعوى الأجل ( والمضي ) أي إذا اختلفا في مضي المدة فالقول لمنكره ؛ لأنهما تصادقا على ثبوت الخيار ، ثم ادعى أحدهما السقوط بمضي المدة فكان القول للمنكر ( والزيادة ) يعني إذا