التعيين لا يمكن ذلك ؛ لأنه لازم في أحدهما قبل مضي الوقت ولا يمكن تعيينه بمضي الوقت بدون تعينه فلا فائدة لشرط ذلك والذي يغلب على الظن أن التوقيت لا يشترط فيه .

ا ه .

أقول نفي الزيلعي معنى خيار التوقيت وفائدته عند عدم شرط الخيار مسلم باعتبار ما ذكر ، أما سلب المعنى والفائدة عنه أصلا فلقائل أن يقول لا نسلم ذلك بل له معنى وفائدة هما دفع ضرر البائع لما يلحقه من مطل المشتري التعيين إذا لم يشترط فيفوت على البائع نفعه وتصرفه فيما يملكه ا ه ، ثم إن المصنف رحمه الله لم يذكر ما إذا شرط خيار التعيين للبائع ، وقد اختلف المشايخ فيه فذكر الكرخي في مختصره أنه يجوز استحسانا قالوا وإليه أشار في الزيادات وذكر في المجرد أنه لا يجوز .

ا ه .