( قوله كذا في الكافي ) أقول وفي التبيين مع زيادة ولا فرق بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري ( قوله يعني اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء ) ظاهره أن الشراء وقع في الجميع ابتداء .
وقال الزيلعي وهو أن يبيع أحد العبدين أو الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء ا ه .
وقال في البرهان أو اشترى ثوبا من ثوبين أو من ثلاثة على أن يعين أيا شاء ا ه فهذا مخالف لما صور به المسألة ، والصواب ما صوره الزيلعي والبرهان ؛ لأن المنصوص عليه أن أحدهما مضمون عليه بالثمن والآخر أمانة في يده لقبضه بإذن مالكه لا على سوم الشراء ا ه .
وهذا لا يتأتى إلا فيما إذا اشترى أحدهما فليتأمل .
قوله ثم قيل يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط ) قال الكمال اختلف المشايخ فيه قيل نعم كما هو المذكور في الجامع الصغير تصويرا على ما ذكرناه ونسبه قاضي خان إلى أكثر المشايخ .
وقال شمس الأئمة في جامعه هو الصحيح ( قوله وقيل لا يشترط ) هو المذكور في الجامع يعني الجامع الكبير والمذكور في الجامع الصغير من الصورة وقع اتفاقا لا قيدا وصححه فخر الإسلام .
وقال الصحيح عندنا أنه ليس بشرط وهو قول ابن شجاع ا ه .
( قوله وإذا لم يذكر خيار الشرط لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاث .
.
.
إلخ ) أقول ، وكذا ذكره الزيلعي ، ثم قال بعده قال العبد الضعيف عفا الله عنه إذا لم يذكر خيار الشرط فلا معنى لتوقيت خيار التعيين بخلاف خيار الشرط فإن التوقيت فيه يفيد لزوم العقد عند مضي المدة وفي خيار