على هذا الوجه دفعا للحاجة والجهالة إنما توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع ، وإذا شرط الخيار للمشتري فهي لا تفضي إلى النزاع ؛ لأن الأمر صار مفوضا إليه فيختار أيا شاء ويرد الآخر والحاجة تندفع بالثلاث لاشتمالها على الجيد والرديء والوسط في الأربعة ، وإن لم يوجد النزاع لكن لم توجد الحاجة وهذه الرخصة قائمة بهما فلا تحصل بأحدهما ، ثم قيل يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط وقيل لا يشترط وإذا لم يذكر خيار الشرط لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاث عنده وبمدة معلومة عندهما .

S