( باع عبدين بالخيار في أحدهما إن فصل ) أي الثمن ( وعين ) أي محل الخيار ( صح ) أي العقد ( وإلا فلا ) وهذا على أربعة أوجه : أحدها أن لا يفصل الثمن ولا يعين ما فيه الخيار وهو فاسد لجهالة المبيع والثمن ؛ لأن ما فيه الخيار كالخارج عن العقد ؛ لأنه مع الخيار لا ينعقد في حق الحكم فبقي الداخل فيه أحدهما وهو مجهول ، وثانيها أن يفصل الثمن ويعين ما فيه الخيار وهو جائز لكون المبيع والثمن معلومين ، وقبول العقد فيما فيه الخيار وإن كان شرطا لانعقاد العقد في الآخر لكنه غير مفسد لكونه محلا للبيع كالجمع بين قن ومدبر ، والثالث أن يفصل ولا يعين ، والرابع عكسه وهو فاسد فيهما لجهالة المبيع أو الثمن ، وإن اشترى كيليا أو وزنيا أو عبدا واحدا على أنه بالخيار في نصفه صح فصل الثمن أو لا ؛ لأن النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت فقيمته أيضا لا تتفاوت ، فإذا كان ثمن الكل معلوما كان ثمن النصف أيضا معلوما فالمبيع معلوم إذ الشيوع لا يمنع الجواز كذا في الكافي .

( وصح التعيين فيما دون الأربعة ) وهذا خيار التعيين يعني اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة جاز ، وكذا الثلاثة استحسانا ، وإن كانت أربعة فسد وهو القياس في الكل لجهالة المبيع وهو قول زفر والشافعي وجه الاستحسان أنه في معنى شرط الخيار إذ الجواز ثمة للحاجة إلى التأمل ليختار الأرفق والأوفق مع أنه مخالف لمقتضى العقد فلذا يحتاج هنا إلى اختيار من يثق به أو من يشتريه له فجوز البيع