العقد فلا يصح اشتراطه للغير كالثمن .

وجه الاستحسان أن الخيار لغير العاقد يثبت بالنيابة عنه فيقدم الخيار للعاقد اقتضاء فيجعل هو نائبا عنه تصحيحا لتصرفه فيكون لكل منهما الخيار .

( وفي إجازة أحدهما ) من الأصيل والنائب ( ونقض الآخر الأول أولى ) لوجوده في زمان لا يزاحمه غيره فيه .

( وفي المعية ) أي إن خرج الكلامان منهما معا يعتبر تصرف العاقد في رواية ؛ لأن النائب يستفيد التصرف منه ، وتصرف الناقض في أخرى ؛ لأن المجاز يلحقه النقض والمنقوض لا يلحقه الإجازة ، فإذا اجتمعا كان ( النقض ) أولى كنكاح الحرة مع نكاح الأمة إذا اجتمعا كان نكاح الحرة أولى ؛ لأنه يرد على نكاح الأمة بلا عكس ولأن الاحتياط فيه إذ الفسخ يوجب الحرمة على المشتري والإجازة توجب الإباحة والمحرم راجح على المبيح .

Sقوله ولا خيار التعيين ولا خيار العيب ) أقول نفي الإرث في هذين الخيارين فيه نظر لمخالفته كلمتهم من أن الإرث جار في خيار التعيين والعيب فتأمل .

( قوله وشرطه أحدهما لغيرهما جاز ) أقول ولا يتقيد بأحدهما بل لكل منهما أن يشرطه لغيره ( قوله فإذا اجتمعا كان النقض أولى ) أقول هذا على الأصح وهو رواية كتاب المأذون كما في البرهان .