( ولا يورث هذا ) أي خيار الشرط بمعنى أن العقد لا ينفسخ بفسخ الوارث كما كان ينفسخ بفسخ المورث حال حياته ، فإذا كان الخيار للبائع ومات ملك المشتري المبيع ولا ينازعه وارث البائع ، وإذا كان للمشتري ومات ملك وارث المشتري بلا خيار ، فإن قيل كيف يملكه الوارث والمورث لم يكن مالكا ؟ قلت العقد الموجب للملك كان موجودا في حقه ولكن الخيار كان مانعا فإذا بطل الخيار في حق الوارث ظهر أثر الموجب للملك فتدبر .

وقال الشافعي يورث عنه ؛ لأنه حق من حقوق البيع كخيار العيب والتعيين وأجمعوا أنه لو مات من عليه الخيار وهو من لا خيار له يبقى الخيار ، ولنا أن الإرث فيما يقبل الانتقال والخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا إرث في خيار العيب والتعيين لما سيأتي ( ولا ) يورث أيضا ( خيار الرؤية ) لأنه أيضا ليس إلا مشيئة وإرادة حتى أن المشتري لو مات قبل الرؤية فليس لورثته الرد بعدها كما كان له ( و ) لا خيار ( التعيين ) لما ذكر بل ثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير ، وإذا بطل الخيار لزم البيع وتم ( و ) لا خيار ( العيب ) بل الموروث استحق المبيع سالما فكذا الوارث لقيامه مقامه ، ولهذا ثبت له الخيار فيما تعيب في يد البائع بعد موت المورث ، وإن لم يثبت للمورث ( شرط ) أي الخيار ( أحدهما ) يعني أن أحد العاقدين إذا شرط الخيار ( لغيرهما ) جاز ( فأي ) من العاقدين والغير ( أجاز أو نقض صح ) استحسانا والقياس أن لا يصح وهو قول زفر ؛ لأن الخيار من أحكام