( قوله ولا ينقض بدونه أي بدون علمه ) أقول هذا إذا نقض بالقول ( قوله وقال أبو يوسف والشافعي له النقض أيضا بدونه ) أقول محل الاختلاف في النقض بالقول أما النقض بالفعل كالبيع والعتق وتوابعه والوطء ودواعيه بشهوة ضمني فلا خلاف في جوازه مع غيبة الآخر كما في السراج والبرهان ( قوله ولأنه مسلط عليه من قبله ) الواو تقتضي معطوفا عليه وليس ، وفي بعض النسخ لم تثبت وهي سالمة من الاعتراض فتأمل .