( ومن له الخيار ) سواء كان بائعا أو مشتريا أو أجنبيا فله أن يفسخ وله أن يجيز ، فإذا أراد الإجازة ( يجيز بلا علم صاحبه ولا ينقض بدونه ) أي بدون علمه ، ولو كان غائبا .

وقال أبو يوسف والشافعي له النقض أيضا بدونه كالإجازة ولأنه مسلط عليه من قبله ، ولهذا لا يشترط رضاه كالوكيل بالبيع فإن له أن يتصرف فيما وكل به بلا علم الموكل ؛ لأنه مسلط من قبله ، ولهما أنه تصرف في حق الغير بالرفع ولا يعرى عن الضرر ؛ لأن الخيار إن كان للبائع جاز أن يعتمد المشتري تمام العقد فيتصرف فيه فيلزمه غرامة القيمة بهلاك المبيع ، وإن كان للمشتري جاز أن لا يطلب البائع لسلعته مشتريا وهذا نوع ضرر فيتوقف على علمه كعزل الوكيل بخلاف الإجازة إذ لا إلزام فيها مع أنه موافق له فيها ، ولا نسلم أنه مسلط عليه من قبله ، كيف وهو بنفسه لا يملك النقض ، وإنما ينقض لكون العقد غير لازم وعورض بأن ما ذكرتم من إلزام الضرر ، وإن دل على اشتراط العلم ولكن عندنا ما ينفيه وهو أنه إن لم ينفرد بالنقض لربما اختفى من ليس له الخيار إلى مضي المدة فيلزم البيع أجيب بأنه ضرر مرضي به منه حيث ترك الاستيثاق بأخذ الكفيل مخافة الغيبة ( وإن نقض العقد ) من له الخيار ( فلو علمه ) أي علم الآخر النقض ( في المدة انتقض ) العقد لحصول العلم به ( وإلا ) أي وإن لم يعلم به في المدة بل بعدها ( تم العقد ) لمضي المدة قبل الفسخ .

S