وللمأذون ولاية ذلك فإنه إذا وهب له شيء فله ولاية أن لا يقبله ( العاشر بطل شراء ذمي من ذمي خمرا بالخيار إن أسلم ) لئلا يتملكها مسلما بإسقاط خياره .

S( قوله ولا يخرج المبيع بخيار البائع ويخرج بخيار المشتري .

.

.

إلخ ) أقول هذا الحكم فيما إذا انفرد أحدهما بالخيار ، وأما لو كان الخيار لهما جميعا فلا يثبت حكم العقد أصلا كما في الخانية ، ثم قال ولو كان البيع بشرط الخيار لهما فمات أحدهما لزم البيع من جانبه والآخر على خياره ا ه قوله إلا في البكر ) يعني إذا كانت عذراء فأزال عذرتها .