عليه ( وله ) أي لعدم تملك المشتري للمبيع ( فروع : الأول لو اشترى زوجته بقي النكاح ) لعدم ملك اليمين المزيل له ( الثاني إن وطئها ) أي وطئ المشتري بالخيار زوجته ( جاز له ردها ) ؛ لأن وطأه بالنكاح لا بملك اليمين ليمتنع الرد ( إلا في البكر ) لأنه تعييب وسيأتي أنه يبطل الرد ( الثالث إن اشترى قريبه لا يعتق عليه في المدة ) لعدم الملك فيها والعتق مرتب عليه ( الرابع كذا ) أي لا يعتق أيضا ( من شراه قائل إن ملكت عبدا فهو حر ) لعدم وقوع الشرط ( الخامس حيضها في المدة لا يعد من الاستبراء ) ؛ لأنه إنما يجب بعد ثبوت الملك ولم يثبت ( السادس إن ردت الأمة المشتراة به ) أي بالخيار ( على البائع فلا استبراء عليه ) إذ لم يملكها المشتري ليتجدد الملك فيجب الاستبراء ( السابع من ولدت في المدة بالنكاح لم تصر أم ولد ) يعني إن اشترى زوجته بالخيار فولدت في أيام الخيار في يد البائع لا تصير أم ولد للمشتري فيملك الرد ، وإنما قلنا في يد البائع ؛ لأنها لو ولدت في يد المشتري لزم البيع ويبطل الخيار ؛ لأن الولادة عيب ( الثامن أنه ) أي المبيع بالخيار ( يهلك على البائع إن قبضه المشتري بإذنه وأودعه عنده ) أي عند البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك ( التاسع بقي خيار مأذون شرى وأبرأه بائعه عن ثمنه في المدة ) أي إن اشترى عبد مأذون شيئا بالخيار وأبرأه بائعه عن ثمنه في مدة الخيار بقي خياره ؛ لأنه لما لم يملكه كان رده في المدة امتناعا عن التملك