( ولا يخرج المبيع بخيار البائع عن ملكه ) لأن تمام هذا السبب بالمراضاة ولا يتم مع الخيار ، ولهذا لو أعتقه البائع نفذ ولا يملك المشتري التصرف فيه ، وإن قبضه بإذن البائع ( فإن قبضه المشتري فهلك ) في يده في مدة الخيار ( ضمن قيمته ) لانفساخ البيع بالهلاك ؛ لأنه كان موقوفا ولا نفاذ بدون المحل فبقي مقبوضا في يده على سوم الشراء وفيه القيمة ، ولو هلك في يد البائع هلك عليه وانفسخ البيع ولا شيء على المشتري كما في البيع المطلق ( ويخرج ) المبيع عن ملك البائع ( بخيار المشتري ) يعني إذا كان الخيار للمشتري فقط يخرج المبيع عن ملك البائع للزوم البيع في جانبه بانتفاء الخيار ( فإن هلك ) المبيع ( عنده ) أي المشتري ( ضمن الثمن ) فإن الهلاك لا يخلو عن مقدمة عيب ، وسيأتي أنه إذا دخله عيب يمتنع الرد وإذا امتنع لزم العقد وتم فيلزم الثمن المسمى بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ؛ لأن الخيار إذا كان له يهلك ، والبيع موقوف كما مر فيلزم القيمة ( ولا يملكه ) أي لا يملك المشتري المبيع ، وقالا يملكه ؛ لأنه خرج عن ملك البائع فلو لم يدخل في ملك المشتري كان ملكا بلا مالك ولا نظير له في الشرع ، وله أن الثمن لم يخرج عن ملكه فلو دخل المبيع في ملكه لاجتمع البدلان في ملك شخص واحد حكما بالمعاوضة ولا نظير له في الشرع ، ورجح هذا بأن الخيار إنما شرع نظرا للمشتري ليتروى فيقف على المصلحة فلو دخل في ملكه ربما كان عليه لا له بأن كان المبيع قريبه فيعتق