وإن أجاز فيها جاز البيع لزوال المفسد قبل تقرره ) أقول هذا عند أهل العراق من أصحابنا فإن عندهم ينعقد فاسدا ابتداء إذ الظاهر دوام الشرط وعند شمس الأئمة وفخر الإسلام والخراسانيين ينعقد موقوفا وبالإسقاط قيل الرابع ينعقد صحيحا وهذا أوجه كما في البرهان وذكر وجهه .