( باب خيار الشرط والتعيين ) ( قوله وأراد بالأول أن يكون العاقد مخيرا بين قبول العقد ورده ) أقول وهو موضوع للفسخ عندنا لا الإجازة فإذا فات الفسخ لزم العقد .

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى للإجازة فإذا مضت المدة فاتت الإجازة فينفسخ العقد كما في البرهان ( قوله وقدمهما على باقي الخيارات ؛ لأنهما يمنعان ابتداء الحكم ) أقول هذا مسلم في خيار الشرط أما خيار التعيين فمنع الحكم ابتداء فيه ففيه نظر إذ حد ما فيه التعيين غير ممنوع الحكم ، غايته أنه مخير في بيان ذلك بناء على القول بأنه لا يشترط في هذا العقد خيار الشرط كما ذكره في الجامع الكبير .

وقال فخر الإسلام هو الصحيح أما على القول بلزوم خيار الشرط فيه كما هو في الجامع الصغير ، وقال شمس الأئمة هو الصحيح فمسلم أيضا فتأمل .

( قوله فاسد اتفاقا كما إذا قال اشتريت على أني بالخيار ) أقول يخالف هذا ما في الخانية رجل اشترى شيئا فقبضه ، ثم قال له البائع بعد أيام أنت بالخيار فله الخيار ما دام في المجلس ويكون هذا بمنزلة قوله لك إقالة هذا البيع ا ه ثم قال اشترى شيئا وشرط الخيار لنفسه ولم يؤقت كان له أن يفسخ البيع ( قوله أو على أني بالخيار أياما ) أقول مقتضى قولهم لو حلف لا يكلمه أياما يكون على ثلاثة أن يصح ويصرف إليها تصحيحا لكلام العاقل وصرفا عن إلغائه وإلا فما الفرق بينهما ( قوله فلا يوجد البيع ما لم يرضيا ) أقول لو قال فلم يلزم البيع ما لم يرضيا لكان أولى فتأمل .

قوله