وإن أجاز ) أي من له الخيار بعد العقد إلى أكثر من ثلاثة أيام ( فيها ) أي في ثلاثة أيام ( جاز ) البيع لزوال المفسد قبل تقرره ( إن شرى ) لم يذكره بالفاء كما ذكر في الوقاية إشارة إلى أنه ليس من صور خيار الشرط حقيقة ليتفرع عليه بل أورده عقيبه ؛ لأنه في حكمه معنى ( على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح وإلى أكثر لا إلا أن ينقده في الثلاثة ) قالوا لأن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به أقول يرد على ظاهره أنك قد عرفت أن النص الوارد في شرط الخيار مخالف للقياس ، وقد تقرر في كتب الأصول أن ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ، ودفعه أن المقرر في كتب الأصول عدم جواز القياس الجلي على ما ثبت بخلاف القياس الخفي إذ قد تقرر فيها أيضا جواز إلحاق حكم ثبت على خلاف القياس بغيره بطريق دلالة النص وبطريق الاستحسان الذي هو القياس الخفي وكل منهما محتمل هاهنا كما لا يخفى على الناظر المتأمل .

S