( باب خيار الشرط والتعيين ) اعلم أن البيع تارة يكون لازما وأخرى غير لازم ، واللازم ما لا خيار فيه بعد وجود شرائطه وغير اللازم ما فيه الخيار ولكون اللازم أقوى قدمه ، ثم ذكر خيار الشرط والتعيين وأراد بالأول أن يكون العاقد مخيرا بين قبول أصل العقد ورده وأراد بالثاني أن يشتري أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعين أيا شاء وقدمهما على باقي الخيارات ؛ لأنهما يمنعان ابتداء الحكم ، ثم ذكر خيار الرؤية ؛ لأنه يمنع تمام الحكم وأخر خيار العيب ؛ لأنه يمنع لزوم الحكم ، وخيار الشرط أنواع : فاسد وفاقا كما إذا قال اشتريت على أني بالخيار أو على أني بالخيار أياما أو على أني بالخيار أبدا ، وجائز وفاقا وهو أن يقول على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها ، ومختلف فيه وهو أن يقول على أني بالخيار شهرا أو شهرين فإنه فاسد عند أبي حنيفة وزفر والشافعي وجائز عند أبي يوسف ومحمد ( جاز ) أي خيار الشرط ( للمتبايعين ) أي لكل منهما ( معا ) فلا يوجد البيع ما لم يرضيا ( ولأحدهما ولغيرهما ) كما سيأتي ( إلى ثلاثة أيام ) أي إلى آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ ﴿ إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام ﴾ وجه الاستدلال أن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد وهو اللزوم فيكون مفسدا له لكنه جوز بهذا النص الدال على الخيار في البيع والشراء بلفظ بايعت على خلاف القياس فيقتصر على المدة المذكورة فيه ( لا أكثر ) ، وقالا يجوز إذا سمى مدة معلومة (