ويرجع بالجياد ؛ لأن الرجوع بالنقصان باطل لاستلزامه الربا ، ولا وجه لإبطال حقه في الجودة لعدم رضاه فكان النظر فيما عيناه ، ولهما أن قضاء الدين حصل بقبض جنس حقه ، وبعد العلم حقه في فسخ ذلك القضاء وهو ممتنع لهلاك ما به حصل القضاء إنما قال زيوفا ؛ لأنها لو كانت رصاصا أو ستوقة ترد اتفاقا ، وإنما قال ثم علم لأنه لو علم عند القبض أنها ستوقة سقط حقه ( اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد ثمنه فالبائع أسوة الغرماء ) يعني اشترى شيئا وقبضه ولم ينقد الثمن حتى مات مفلسا فالبائع أسوة الغرماء يقتسمونه ولا يكون البائع أحق به وعند الشافعي هو أحق به ، وإنما قال قبضه إذ لو لم يقبضه فالبائع أحق به اتفاقا .

S